أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن ملفّ المياه يمثل تحدياً وجودياً في العراق، فيما أشار إلى التنافس في العملية السياسية يجري اليوم وفق الآليات الدستورية.
وقال السوداني، خلال الجلسة الحوارية التي عقدها في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، على هامش زيارته إلى نيويورك، "مررنا بتجربة مؤلمة في مواجهة الإرهاب بدءاً من القاعدة وصولاً إلى داعش، لكن بعد الانتصار على داعش عشنا بداية جديدة في العراق"، لافتاً إلى أن "المعركة ضد داعش وحّدت العراقيين بجميع أطيافهم ومكوناتهم، وهو ما جعلنا نتجاوز الخطاب الطائفي والقومي والإثني الذي أثر على الاستقرار".
ورأى، أن "التنافس في العملية السياسية يجري اليوم وفق الآليات الدستورية، وهناك من يذهب للمحكمة الاتحادية أو يشارك في الانتخابات، وهذه علامة صحية على استقرار النظام السياسي"، مبيناً أن الدستور "وضع الآليات الكفيلة بإجراء التعديل، وهو متاح وممكن لمن يرغب بالتعديل وفق المسارات الدستورية"، مشيراً إلى أن "هناك مخاوف لبعض المكونات من العودة إلى النظام الرئاسي".
وتابع: "لا ننكر وجود علاقات لبعض القوى السياسية بدول المنطقة، يعود بعضها إلى مرحلة ما قبل التغيير، أو ما حصل لاحقاً من دعم الدول للعملية السياسية"، مشدداً بالقول: "لا نقبل لأية جهة خارجية أن تكون طرفاً لإحداث التغيير في كيان العملية السياسية".
وأردف السوداني: "مررنا بمرحلة صعبة بعد انتخابات 2021، لكن الجميع التزم بالسياقات الدستورية وانتهينا إلى اتفاق سياسي لتشكيل الحكومة، وهي علامة نضج في العملية السياسية""، داعياً إلى "التفريق بين العلاقة الإيجابية مع دول الجوار وبين العلاقة السلبية التي تصل إلى مرحلة التدخل، وكل تجاوز واعتداء على العراق مرفوض من أية جهة كانت".
وشدد، قائلاً: "كل الدول، بما فيها أمريكا، إذا أرادت إقامة علاقات مع العراق فيجب أن تحترم سيادة البلد وإرادة شعبه".
ولفت إلى أن "العراق بلد مكونات عاشت أجواء السلم لسنوات طويلة، ومحاولة اختراق نسيجه الاجتماعي لن يخلق الاستقرار".
وبين، أن "إصلاح الواقع الاقتصادي أحد التحديات المهمة، الذي يستلزم تنويع الاقتصاد وعدم اعتماد الأحادية الاقتصادية"، منوهاً إلى أن "احتياجات العراقيين تتزايد مع نموهم السكاني ولا يمكن لإيرادات النفط أن تغطيها"، كاشفاً عن "رؤية للإصلاح الاقتصادي نعمل من خلالها على استثمار الموارد المهدورة وتوجيهها إلى قطاعات حيوية، مثل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة".
وأوضح رئيس الوزراء، أن "مشروع طريق التنمية وميناء الفاو وباقي المشاريع المرتبطة بها، ستغير شكل العراق بوجه اقتصادي جديد ومتنوع"، مؤكداً "أهمية استثمار الغاز المصاحب تتمثل بمعالجة مشاكلنا البيئية أيضاً، ووقعنا اتفاقيات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحدود (2500) ميغا واط".
كما قال السوداني، أن "أغلب الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات القادمة أحزاب ناشئة".
وأضاف، أن "سرقة القرن اشتركت فيها قيادات من أعلى مراكز القرار في العراق، وتورّط فيها مسؤولون كبار من الحكومة السابقة وصدرت أوامر قبض عليهم، وأن بعض المتهمين بسرقة القرن موجودون في الولايات المتحدة ويحملون الجنسية الأمريكية والبريطانية، وننتظر مساعدة هذه الدول في استردادهم"، معتبراً أن "العراقيين يقيمون علاقاتهم مع الدول على أساس تجاوبها في تسليم المطلوبين بسرقة القرن، وستستمر حكومتنا في ملاحقتهم وإخضاعهم للقضاء مهما كانت مواقعهم".
وأشار إلى أن "أكثر من 3 ترليونات دينار كانت تسرق على مسمع ومرأى الحكومة السابقة بأجهزتها الأمنية ومن أعلى المستويات، والنسبة الأكبر من هذه الأموال خرجت إلى بنوك خارج العراق ونعمل على استرداد المتبقي داخل العراق".
واعتبر، أن "القرار العراقي قرار وطني لا ينفذ رغبات أمريكا أو إيران او تركيا، وهو قرار يستند إلى مصالح شعبنا".
ولفت السوداني، إلى أن "المخدرات تدخل من سوريا بسبب وجود مناطق خارج سيطرة الدولة، ويعاني منها العراق والأردن وحتى دول الخليج".
وأكد، أنه "لا توجد أزمة سياسية بين بغداد وإقليم كردستان العراق، بل مشاكل قانونية مالية تم تجاوزها من خلال الحوار والتفاهم، والإقليم فاعل أساس في العملية السياسية، وجزء مهم من مشاريعنا الاقتصادية التي تعود بالنفع على العراقيين".
وتابع: "ندرس حاليا مشروعاً استراتيجيا لإدارة المياه هو الأول من نوعه في تاريخ العراق، من أجل الاستخدام الأمثل لها"، معتبراً أن "ملفّ المياه يمثل تحدياً وجودياً في العراق، والأزمة تزامنت مع مشاريع دول المنبع التي أثرت على حصصنا المائية، وهناك عمل دبلوماسي مكثف مع دول الجوار"، منوهاً إلى العمل "على مشروع تحلية مياه الخليج لتوفير المياه للبصرة وباقي المحافظات الجنوبية".
ورأى، أن "التنافس في العملية السياسية يجري اليوم وفق الآليات الدستورية، وهناك من يذهب للمحكمة الاتحادية أو يشارك في الانتخابات، وهذه علامة صحية على استقرار النظام السياسي"، مبيناً أن الدستور "وضع الآليات الكفيلة بإجراء التعديل، وهو متاح وممكن لمن يرغب بالتعديل وفق المسارات الدستورية"، مشيراً إلى أن "هناك مخاوف لبعض المكونات من العودة إلى النظام الرئاسي".
وتابع: "لا ننكر وجود علاقات لبعض القوى السياسية بدول المنطقة، يعود بعضها إلى مرحلة ما قبل التغيير، أو ما حصل لاحقاً من دعم الدول للعملية السياسية"، مشدداً بالقول: "لا نقبل لأية جهة خارجية أن تكون طرفاً لإحداث التغيير في كيان العملية السياسية".
وأردف السوداني: "مررنا بمرحلة صعبة بعد انتخابات 2021، لكن الجميع التزم بالسياقات الدستورية وانتهينا إلى اتفاق سياسي لتشكيل الحكومة، وهي علامة نضج في العملية السياسية""، داعياً إلى "التفريق بين العلاقة الإيجابية مع دول الجوار وبين العلاقة السلبية التي تصل إلى مرحلة التدخل، وكل تجاوز واعتداء على العراق مرفوض من أية جهة كانت".
وشدد، قائلاً: "كل الدول، بما فيها أمريكا، إذا أرادت إقامة علاقات مع العراق فيجب أن تحترم سيادة البلد وإرادة شعبه".
ولفت إلى أن "العراق بلد مكونات عاشت أجواء السلم لسنوات طويلة، ومحاولة اختراق نسيجه الاجتماعي لن يخلق الاستقرار".
وبين، أن "إصلاح الواقع الاقتصادي أحد التحديات المهمة، الذي يستلزم تنويع الاقتصاد وعدم اعتماد الأحادية الاقتصادية"، منوهاً إلى أن "احتياجات العراقيين تتزايد مع نموهم السكاني ولا يمكن لإيرادات النفط أن تغطيها"، كاشفاً عن "رؤية للإصلاح الاقتصادي نعمل من خلالها على استثمار الموارد المهدورة وتوجيهها إلى قطاعات حيوية، مثل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة".
وأوضح رئيس الوزراء، أن "مشروع طريق التنمية وميناء الفاو وباقي المشاريع المرتبطة بها، ستغير شكل العراق بوجه اقتصادي جديد ومتنوع"، مؤكداً "أهمية استثمار الغاز المصاحب تتمثل بمعالجة مشاكلنا البيئية أيضاً، ووقعنا اتفاقيات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحدود (2500) ميغا واط".
كما قال السوداني، أن "أغلب الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات القادمة أحزاب ناشئة".
وأضاف، أن "سرقة القرن اشتركت فيها قيادات من أعلى مراكز القرار في العراق، وتورّط فيها مسؤولون كبار من الحكومة السابقة وصدرت أوامر قبض عليهم، وأن بعض المتهمين بسرقة القرن موجودون في الولايات المتحدة ويحملون الجنسية الأمريكية والبريطانية، وننتظر مساعدة هذه الدول في استردادهم"، معتبراً أن "العراقيين يقيمون علاقاتهم مع الدول على أساس تجاوبها في تسليم المطلوبين بسرقة القرن، وستستمر حكومتنا في ملاحقتهم وإخضاعهم للقضاء مهما كانت مواقعهم".
وأشار إلى أن "أكثر من 3 ترليونات دينار كانت تسرق على مسمع ومرأى الحكومة السابقة بأجهزتها الأمنية ومن أعلى المستويات، والنسبة الأكبر من هذه الأموال خرجت إلى بنوك خارج العراق ونعمل على استرداد المتبقي داخل العراق".
واعتبر، أن "القرار العراقي قرار وطني لا ينفذ رغبات أمريكا أو إيران او تركيا، وهو قرار يستند إلى مصالح شعبنا".
ولفت السوداني، إلى أن "المخدرات تدخل من سوريا بسبب وجود مناطق خارج سيطرة الدولة، ويعاني منها العراق والأردن وحتى دول الخليج".
وأكد، أنه "لا توجد أزمة سياسية بين بغداد وإقليم كردستان العراق، بل مشاكل قانونية مالية تم تجاوزها من خلال الحوار والتفاهم، والإقليم فاعل أساس في العملية السياسية، وجزء مهم من مشاريعنا الاقتصادية التي تعود بالنفع على العراقيين".
وتابع: "ندرس حاليا مشروعاً استراتيجيا لإدارة المياه هو الأول من نوعه في تاريخ العراق، من أجل الاستخدام الأمثل لها"، معتبراً أن "ملفّ المياه يمثل تحدياً وجودياً في العراق، والأزمة تزامنت مع مشاريع دول المنبع التي أثرت على حصصنا المائية، وهناك عمل دبلوماسي مكثف مع دول الجوار"، منوهاً إلى العمل "على مشروع تحلية مياه الخليج لتوفير المياه للبصرة وباقي المحافظات الجنوبية".
تعليقات
إرسال تعليق