1,020 مشاهدة
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن القوى السياسية في إقليم كردستان العراق جزء أساس من ائتلاف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة، فيما لفت إلى أن هناك اتفاقا سياسيا لمبادئ عامة صوت عليها مجلس النواب وتبنته الحكومة التي تنفذ هذه الالتزامات.
وقال السوداني، خلال مشاركته في ندوة حوارية أقامتها مؤسّستا المونيتور وسيمافور الأمريكيتان، وحضرها عدد من وسائل الإعلام ومجموعة الباحثين، إن "تمويل الإقليم من الموازنة يرتبط بمشاكل مالية سابقة تواجه الإقليم، ظهرت بشكل واضح بعد إيقاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وبسبب محددات وصعوبات في قانون الموازنة لسنة 2023".
وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية تعاملت بموقف مسؤول، فالإقليم جزء لا يتجزأ من العراق ومسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية تجاه مواطنيه هي المسؤولية ذاتها مع المواطنين في محافظات الجنوب أو الوسط"، مردفاً: "أوجدنا الحلّ وأعلنّا عنه بعد زيارة وفد إقليم كردستان العراق، وقد جاء الحلّ من بغداد وليس من الخارج"، مؤكداً أنه "بوجود التفاهم والحوار والإقرار بهذه الالتزامات والمحددات القانونية سنجد حلولاً لكلّ المشاكل".
وأشار إلى "إطلاق التمويل الذي سيستمر لنهاية هذا العام وستُجرى التسويات المالية قبل نهاية السنة"، مبيناً أن "الحوارات ماضية بشأن الاستحقاقات الأخرى ومنها مناقشة مشروع قانون النفط والغاز"، مشدداً على أنه "لا توجد أزمة سياسية وإنما هناك مشكلات مالية وقانونية تم حلها في الإجراء الأخير لمجلس الوزراء".
وتابع: "في كل لقاء مع مسؤول أمريكي نؤكد أهمية تواجد الشركات الأمريكية في مختلف القطاعات، خصوصا في ملف الطاقة التي ترتبط بمشاكل أخرى مثل تحديد الغاز ومستحقات الغاز الإيراني وغيرها"، منوهاً إلى أنه "هناك فرصة موجودة لحل مشكلة تمثل أزمة في علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إيران، خصوصاً ما يتعلق بمستحقات الغاز الإيراني الأخير".
وأوضح، أن حكومته "تستند إلى لعمل المؤسّساتي وإلى اقتصاد متنوع وإلى مكافحة حقيقية للفساد، كما تستند إلى إنفاذ القانون واستقلال القضاء، ولكل مفردة منها هناك منجز عملي للحكومة خلال الأشهر الماضية".
وأردف: "نحرق يوميا 1300 مليون قدم مكعب من الغاز، ونستورد من إيران ألف مليون قدم متر مكعب، المحروق يكلفنا 4-5 مليارات دولار، والمستورد يكلفنا بحدود 4 مليارات دولار"، مذكراً بأن "الغاز الطبيعي والمصاحب لم يُستثمر حتى من قبل حكومات ما قبل 2003".
وأشار السوداني، إلى أن الحكومة "أنجزت مشاريع مهمة في قطاع الغاز، ستمكننا من تصدير الغاز مستقبلاً"، مردفاً: "أنجزنا اتفاقية توتال واتفاقية الجولة الخامسة مع شركات إماراتية وصينية ولدينا جهد وطني، فضلاً عن الجولة السادسة المعروضة حالياً أمام الشركات العالمية"، كاشفاً عن التخطيط "لأن يكون العراق دولة مصدرة للغاز، في ظل حجم الاحتياطيات الهائلة للغاز الطبيعي التي لم تُستثمر في تاريخ العراق".
ونوه إلى أن العراق "ينتج يوميا 4,652,000 برميل يوميا، وتصوروا كمية الغاز المصاحبة لهذا الإنتاج، التي تشكل ثروات مهدورة، وضعت الحكومة الأسس الصحيحة لاستثمارها".
وأكد أن "الحكومة أعدت رؤية مستقبلية مرتبطة بمشروع طريق التنمية الستراتيجي، الذي سيكون ممراً مصاحباً للطريق وسكة الحديد، وهناك خط لنقل النفط والغاز إلى تركيا وأوروبا".
وتطرق إلى "توقف التصدير عبر ميناء جيهان التركي بعد قرار محكمة التحكيم الدولية التي أصدرت حكماً لصالح العراق"، لافتاً إلى أن "الجانب التركي أوضح وجود مشاكل فنية، وانتظرنا تأكيدهم عن حجم المشاكل الفنية في الأنبوب. وننتظر إشعاراً من الجانب التركي لاستئناف التصدير، لأنّ إيقافه مخالف لأصل الاتفاقية بين العراق وتركيا عام 1973".
وبين، أن "العراق يفقد يومياً نحو 470 ألف برميل بسبب توقف التصدير من الخط التركي، وهو رقم يؤثر في حجم إيرادات الموازنة".
وكشف السوداني، عن "إشكالية في العلاقة ما بين العراق وإيران وأمريكا، وكأننا البلد الوحيد بين البلدين، وهناك من يفترض أنه حتى تكون صديقاً لأمريكا عليك الحديث بسوء عن إيران، والعكس صحيح"، متسائلاً: "هناك دول عربية ترتبط بعلاقات مميزة واستراتيجية مع البلدين، فلماذا لا يكون للعراق هذا التوازن في العلاقة؟".
واستدرك: "إيران دولة جارة نرتبط معها بحدود تتجاوز 2200 كم، وبيننا وبينهم مشتركات"، مشيراً إلى أنه "قبل أسابيع احتضن العراق أكثر من 3 ملايين زائر إيراني خلال الزيارة الأربعينية، استقبلهم العراقيون في منازلهم، وهذا مشترك ديني لا يمكن تجاهله".
وتابع "إيران تدعم العملية السياسية منذ 2003 وتدعم جهود مكافحة الإرهاب، وأمريكا شريك استراتيجي وشاركت في جهود الحرب ضد داعش، وعلى هذا الأساس نبني سياساتنا وعلاقاتنا".
وذكر، أن "المصالح المشتركة للعراق هي البوصلة التي نتحرك بها، ولا ننصاع لرغبات الآخرين، وما يخدم مصلحتنا الوطنية نعتبره المسار الأمثل لسياستنا الخارجية".
وأوضح، ان "العراق لعب دوراً في تقريب وجهات النظر بين دول متقاطعة، ما انعكس بشكل واضح في استقرار المنطقة، مؤكداً "لا نريد للعراق أن يكون ساحة لتصفية الصراعات، فهذا لن يخدم العراق ودول المنطقة".
وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية تعاملت بموقف مسؤول، فالإقليم جزء لا يتجزأ من العراق ومسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية تجاه مواطنيه هي المسؤولية ذاتها مع المواطنين في محافظات الجنوب أو الوسط"، مردفاً: "أوجدنا الحلّ وأعلنّا عنه بعد زيارة وفد إقليم كردستان العراق، وقد جاء الحلّ من بغداد وليس من الخارج"، مؤكداً أنه "بوجود التفاهم والحوار والإقرار بهذه الالتزامات والمحددات القانونية سنجد حلولاً لكلّ المشاكل".
وأشار إلى "إطلاق التمويل الذي سيستمر لنهاية هذا العام وستُجرى التسويات المالية قبل نهاية السنة"، مبيناً أن "الحوارات ماضية بشأن الاستحقاقات الأخرى ومنها مناقشة مشروع قانون النفط والغاز"، مشدداً على أنه "لا توجد أزمة سياسية وإنما هناك مشكلات مالية وقانونية تم حلها في الإجراء الأخير لمجلس الوزراء".
وتابع: "في كل لقاء مع مسؤول أمريكي نؤكد أهمية تواجد الشركات الأمريكية في مختلف القطاعات، خصوصا في ملف الطاقة التي ترتبط بمشاكل أخرى مثل تحديد الغاز ومستحقات الغاز الإيراني وغيرها"، منوهاً إلى أنه "هناك فرصة موجودة لحل مشكلة تمثل أزمة في علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إيران، خصوصاً ما يتعلق بمستحقات الغاز الإيراني الأخير".
وأوضح، أن حكومته "تستند إلى لعمل المؤسّساتي وإلى اقتصاد متنوع وإلى مكافحة حقيقية للفساد، كما تستند إلى إنفاذ القانون واستقلال القضاء، ولكل مفردة منها هناك منجز عملي للحكومة خلال الأشهر الماضية".
وأردف: "نحرق يوميا 1300 مليون قدم مكعب من الغاز، ونستورد من إيران ألف مليون قدم متر مكعب، المحروق يكلفنا 4-5 مليارات دولار، والمستورد يكلفنا بحدود 4 مليارات دولار"، مذكراً بأن "الغاز الطبيعي والمصاحب لم يُستثمر حتى من قبل حكومات ما قبل 2003".
وأشار السوداني، إلى أن الحكومة "أنجزت مشاريع مهمة في قطاع الغاز، ستمكننا من تصدير الغاز مستقبلاً"، مردفاً: "أنجزنا اتفاقية توتال واتفاقية الجولة الخامسة مع شركات إماراتية وصينية ولدينا جهد وطني، فضلاً عن الجولة السادسة المعروضة حالياً أمام الشركات العالمية"، كاشفاً عن التخطيط "لأن يكون العراق دولة مصدرة للغاز، في ظل حجم الاحتياطيات الهائلة للغاز الطبيعي التي لم تُستثمر في تاريخ العراق".
ونوه إلى أن العراق "ينتج يوميا 4,652,000 برميل يوميا، وتصوروا كمية الغاز المصاحبة لهذا الإنتاج، التي تشكل ثروات مهدورة، وضعت الحكومة الأسس الصحيحة لاستثمارها".
وأكد أن "الحكومة أعدت رؤية مستقبلية مرتبطة بمشروع طريق التنمية الستراتيجي، الذي سيكون ممراً مصاحباً للطريق وسكة الحديد، وهناك خط لنقل النفط والغاز إلى تركيا وأوروبا".
وتطرق إلى "توقف التصدير عبر ميناء جيهان التركي بعد قرار محكمة التحكيم الدولية التي أصدرت حكماً لصالح العراق"، لافتاً إلى أن "الجانب التركي أوضح وجود مشاكل فنية، وانتظرنا تأكيدهم عن حجم المشاكل الفنية في الأنبوب. وننتظر إشعاراً من الجانب التركي لاستئناف التصدير، لأنّ إيقافه مخالف لأصل الاتفاقية بين العراق وتركيا عام 1973".
وبين، أن "العراق يفقد يومياً نحو 470 ألف برميل بسبب توقف التصدير من الخط التركي، وهو رقم يؤثر في حجم إيرادات الموازنة".
وكشف السوداني، عن "إشكالية في العلاقة ما بين العراق وإيران وأمريكا، وكأننا البلد الوحيد بين البلدين، وهناك من يفترض أنه حتى تكون صديقاً لأمريكا عليك الحديث بسوء عن إيران، والعكس صحيح"، متسائلاً: "هناك دول عربية ترتبط بعلاقات مميزة واستراتيجية مع البلدين، فلماذا لا يكون للعراق هذا التوازن في العلاقة؟".
واستدرك: "إيران دولة جارة نرتبط معها بحدود تتجاوز 2200 كم، وبيننا وبينهم مشتركات"، مشيراً إلى أنه "قبل أسابيع احتضن العراق أكثر من 3 ملايين زائر إيراني خلال الزيارة الأربعينية، استقبلهم العراقيون في منازلهم، وهذا مشترك ديني لا يمكن تجاهله".
وتابع "إيران تدعم العملية السياسية منذ 2003 وتدعم جهود مكافحة الإرهاب، وأمريكا شريك استراتيجي وشاركت في جهود الحرب ضد داعش، وعلى هذا الأساس نبني سياساتنا وعلاقاتنا".
وذكر، أن "المصالح المشتركة للعراق هي البوصلة التي نتحرك بها، ولا ننصاع لرغبات الآخرين، وما يخدم مصلحتنا الوطنية نعتبره المسار الأمثل لسياستنا الخارجية".
وأوضح، ان "العراق لعب دوراً في تقريب وجهات النظر بين دول متقاطعة، ما انعكس بشكل واضح في استقرار المنطقة، مؤكداً "لا نريد للعراق أن يكون ساحة لتصفية الصراعات، فهذا لن يخدم العراق ودول المنطقة".
تعليقات
إرسال تعليق