.jpg)
0 مشاهدة
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، كشفها حالات هدرٍ واختلاسٍ وتنظيم أمر غيار خلافاً للضوابط في عددٍ من دوائر ومشاريع الكهرباء في ذي قار، مُبيّـنةً أنَّ مجموع مبالغها ناهزت (58,000,000,000) مليار دينارٍ.
وذكر بيان للدائرة، ورد لـ بلد النهرين أن "الفريق الميدانيَّ لمكتب تحقيق ذي قار قام بأعمال التحرّي في موضوع عدم قيام مُديريَّة توزيع كهرباء ذي قار بجباية المبالغ المُترتّبة بذمَّة المشاريع الاستثماريَّـة والتجاريَّة والصناعيَّة في المُحافظة، مُشيرةً إلى أنَّ مجموع الديون المُترتّبة على تلك المشاريع بلغت (53,000,000,000) ثلاثة وخمسين مليار دينار، لافتةً إلى أنَّ عدم الجباية تسبَّب بهدر المال العام وفوات المنفعة منه".
وأضافت، أنَّ "محافظة ذي قار قامت بتنظيم أمر غيارٍ بقيمة (4,651,967,500) أربع مليارات وستمائة وواحد وخمسين مليون دينارٍ خلافاً للضوابط، لافتةً إلى أنَّ المبلغ المذكور يمثل كلفة رفع التعارضات الكهربائيَّة لمشروع الممر الثاني لطريق تقاطع (الإصلاح – الجبايش)، مُوضحةً أنَّ شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب حدَّدت المُخالفات بإحالة كشف أمر الغيار على شركةٍ ماليزيَّـةٍ".
وتابعت، أنه "تمَّ ضبط (4) مُتَّهمين في مُديريَّة شبكات الجنوب الغربي في المحافظة؛ لقيامهم باختلاس مواد كهربائيَّة بمبلغ (225,000,000) مليون دينارٍ وعدم إدخالها مخزنياً، مُبيّـنةً أنَّ المُتَّهمين الذين تمَّ إلقاء القبض عليهم بناءً على أوامر قبضٍ قضائيَّةٍ وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات هم أمناء المخزن وأعضاء لجنة الاستلام في مُديريَّة الشبكات، وأنَّ التحرّيات مُستمرةٌ؛ لتنفيذ أمر القبض بحقّ مُتَّهمٍ خامسٍ في القضيَّـة".
وأضافت، أنَّ "محافظة ذي قار قامت بتنظيم أمر غيارٍ بقيمة (4,651,967,500) أربع مليارات وستمائة وواحد وخمسين مليون دينارٍ خلافاً للضوابط، لافتةً إلى أنَّ المبلغ المذكور يمثل كلفة رفع التعارضات الكهربائيَّة لمشروع الممر الثاني لطريق تقاطع (الإصلاح – الجبايش)، مُوضحةً أنَّ شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب حدَّدت المُخالفات بإحالة كشف أمر الغيار على شركةٍ ماليزيَّـةٍ".
وتابعت، أنه "تمَّ ضبط (4) مُتَّهمين في مُديريَّة شبكات الجنوب الغربي في المحافظة؛ لقيامهم باختلاس مواد كهربائيَّة بمبلغ (225,000,000) مليون دينارٍ وعدم إدخالها مخزنياً، مُبيّـنةً أنَّ المُتَّهمين الذين تمَّ إلقاء القبض عليهم بناءً على أوامر قبضٍ قضائيَّةٍ وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات هم أمناء المخزن وأعضاء لجنة الاستلام في مُديريَّة الشبكات، وأنَّ التحرّيات مُستمرةٌ؛ لتنفيذ أمر القبض بحقّ مُتَّهمٍ خامسٍ في القضيَّـة".
تعليقات
إرسال تعليق