أبلغ وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، المحاكم بطرد أي ضابط شرطة تثبت إدانته بجريمة الرشوة.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـبلد النهرين أن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري حضر في المحاضرة التوعوية التي نظمتها الدائرة القانونية، في مقر الوزارة، التي ألقاها رئيس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي، لزيادة الثقافة القانونية لجميع العاملين في وزارة الداخلية وكيفية التعامل مع المواد القانونية والحقوق والواجبات، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من قادة شرطة المحافظات والمديرين وآمري الألوية والأفواج".
وتابع، "كان لوزير الداخلية مجموعة من المداخلات والنقاشات أكد خلالها على سعيه في ملاحقة أي مرتشٍ وسارق في وزارة الداخلية"، مبيناً أن أ،÷ "أبلغ المحاكم بطرد أي ضابط شرطة تثبت إدانته بجريمة الرشوة، وأن الوزارة قادرة على النهوض بعملها من دون هؤلاء المرتشين الفاسدين لأن بقاءهم مضر بالعمل الأمني، موجهاً بأهمية إنفاذ القانون ومتابعة المجالس التحقيقية وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقاً، مشدداً في الوقت ذاته على متابعة القرارات التي تتخذ وتطبيقها حرفياً، خاصة التي تشمل محاسبة الفاسدين".
وأضاف الوزير أن "على رجل الشرطة أن يكون ملماً بالقوانين وأن يتسلح بها ولا سيما باتخاذ القرارات في مجال تخصصه المهني".
وتابع، "كان لوزير الداخلية مجموعة من المداخلات والنقاشات أكد خلالها على سعيه في ملاحقة أي مرتشٍ وسارق في وزارة الداخلية"، مبيناً أن أ،÷ "أبلغ المحاكم بطرد أي ضابط شرطة تثبت إدانته بجريمة الرشوة، وأن الوزارة قادرة على النهوض بعملها من دون هؤلاء المرتشين الفاسدين لأن بقاءهم مضر بالعمل الأمني، موجهاً بأهمية إنفاذ القانون ومتابعة المجالس التحقيقية وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقاً، مشدداً في الوقت ذاته على متابعة القرارات التي تتخذ وتطبيقها حرفياً، خاصة التي تشمل محاسبة الفاسدين".
وأضاف الوزير أن "على رجل الشرطة أن يكون ملماً بالقوانين وأن يتسلح بها ولا سيما باتخاذ القرارات في مجال تخصصه المهني".
تعليقات
إرسال تعليق