حددت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الثلاثاء، موعد التصويت على قانون النفط والغاز تحت قبة البرلمان، وفيما بينت مساوئ عدم تكاتف أربيل بإقراره، اعتبرته سيرسم "خارطة" قطاع الذهب الأسود من جديد.
وقالت عضو اللجنة،زينب الموسوي، في حديث لـ بلد النهرين إن "إقرار قانون الموازنة المالية مهد الطريق للمضيء قدماً نحو تمرير قانون النفط والغاز في مجلس النواب"، متوقعة "تمريره بعد العطلة التشريعية".
وأضافت، أن "استمرار حكومة إقليم كردستان في عدم التكاتف مع القوى العراقية في إقرار القانون سيضيف عليها مشاكل اقتصادية ومالية؛ كونها الآن تحت الحكم الدولي من نادي التحكيم الدولية الذي يمنعها من تصدير النفط الا بموافقة بغداد، وهذا ما حدث في قانون الموازنة حيث سيتم التصدير من خلال شركة سومو الوطنية".
وأوضحت عضو لجنة النفط النيابية، أن "قانون النفط والغاز سيرسم خارطة قطاع الذهب الأسود من جديد في جميع مناطق العراق بما ضمنها إقليم كردستان".
وما زال مشروع قانون النفط والغاز في العراق ينتظر التشريع في مجلس النواب بعد مرور 18 عاما على صياغته، إذ تم ترحيله مرات عديدة خلال الدورات البرلمانية السابقة، لكنّ الخلافات السياسية حالت دون تمريره.
ويسند مشروع قانون النفط والغاز مسؤولية إدارة الحقول النفطية إلى شركة وطنية للنفط يشرف عليها المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
وعلى الرغم من الأهمية الاقتصادية لقانون النفط والغاز، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، والذي ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، تشرف عليها بغداد ، إلا أن الخلاف على موضوع إدارة حقول إقليم كردستان العراق النفطية حال دون التصويت عليه منذ سنوات طويلة، حيث إن القانون تم ترحيله مرات عديدة خلال الدورات البرلمانية السابقة ولم يدرج ضمن القوانين والتشريعات البرلمانية.
وفي وقتٍ سابق، اتفق رئيس مجلس الوزراء،محمد شياع السوداني، مع رئيس إقليمكردستان، مسرور البارزاني، على حل الخلافات والقضايا العالقة، والتي من بينها ملفا الموازنة المالية للعام 2023، وقانون النفط والغاز، إلا أن القانون ما يزال مثار جدل بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه إثر الخلاف على تمريره في ظل تباين الآراء السياسية.
وأضافت، أن "استمرار حكومة إقليم كردستان في عدم التكاتف مع القوى العراقية في إقرار القانون سيضيف عليها مشاكل اقتصادية ومالية؛ كونها الآن تحت الحكم الدولي من نادي التحكيم الدولية الذي يمنعها من تصدير النفط الا بموافقة بغداد، وهذا ما حدث في قانون الموازنة حيث سيتم التصدير من خلال شركة سومو الوطنية".
وأوضحت عضو لجنة النفط النيابية، أن "قانون النفط والغاز سيرسم خارطة قطاع الذهب الأسود من جديد في جميع مناطق العراق بما ضمنها إقليم كردستان".
وما زال مشروع قانون النفط والغاز في العراق ينتظر التشريع في مجلس النواب بعد مرور 18 عاما على صياغته، إذ تم ترحيله مرات عديدة خلال الدورات البرلمانية السابقة، لكنّ الخلافات السياسية حالت دون تمريره.
ويسند مشروع قانون النفط والغاز مسؤولية إدارة الحقول النفطية إلى شركة وطنية للنفط يشرف عليها المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
وعلى الرغم من الأهمية الاقتصادية لقانون النفط والغاز، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، والذي ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، تشرف عليها بغداد ، إلا أن الخلاف على موضوع إدارة حقول إقليم كردستان العراق النفطية حال دون التصويت عليه منذ سنوات طويلة، حيث إن القانون تم ترحيله مرات عديدة خلال الدورات البرلمانية السابقة ولم يدرج ضمن القوانين والتشريعات البرلمانية.
وفي وقتٍ سابق، اتفق رئيس مجلس الوزراء،محمد شياع السوداني، مع رئيس إقليمكردستان، مسرور البارزاني، على حل الخلافات والقضايا العالقة، والتي من بينها ملفا الموازنة المالية للعام 2023، وقانون النفط والغاز، إلا أن القانون ما يزال مثار جدل بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه إثر الخلاف على تمريره في ظل تباين الآراء السياسية.
تعليقات
إرسال تعليق